أبرمت إدارة دونالد ترامب اتفاقيةً رئيسيةً مع شركة إنتل: ستستثمر الحكومة 8.9 مليار دولار في الشركة، مقابل أن تصبح مالكةً لحوالي 9.9% من أسهم شركة تصنيع الرقائق. وستُستخدم هذه الأموال لتطوير قدرات الإنتاج داخل البلاد.
بموجب شروط الصفقة، تُشترى أسهم إنتل بسعر ثابت قدره 20.47 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو أقل بكثير من سعرها السوقي الحالي. في الوقت نفسه، تُؤكد السلطات أن الدولة لا تملك أي حق في المشاركة في مجلس الإدارة، ولا تطّلع على أسرار الشركة، ولا تُشارك في إدارتها. وعند التصويت، يُؤيد ممثلو الحكومة قرارات إدارة الشركة، إلا في حالات استثنائية.
سيتم تحويل 433.3 مليون سهم من أسهم إنتل إلى ملكية الدولة. وسيتم تمويل الصفقة جزئيًا من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي تم التعهد به بموجب قانون الرقائق والعلوم، والذي لم يُصرف بعد. وستحصل الشركة أيضًا على 3.2 مليار دولار في إطار مشروع “المنطقة الآمنة” التابع لوزارة الدفاع، والذي سيُستخدم لإنتاج رقائق حديثة للجيش والاستخبارات. ومع الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي السابق البالغ 2.2 مليار دولار، سيتجاوز إجمالي الدعم الحكومي لشركة إنتل 11 مليار دولار.
شكر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، البيت الأبيض على ثقته، مؤكدًا أن شركته ستواصل دعم الولايات المتحدة في تعزيز مكانتها في سباق التكنولوجيا المتقدمة. بدوره، أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أهمية هذه الصفقة الاستراتيجية، إذ إنها تعزز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزز الأمن القومي.
المصدر : رويترز
